الداخلية تطالب المقاولين والشركات بتوظيف البطالين

رئيس الكنفدرالية العامة للمؤسسات الجزائرية: ”الحكومة قضت علينا ولا يمكننا التوظيف”
حذرت وزارة الداخلية والجماعات المحلية الولاة من ”استخفاف” مصالحها
ورؤساء البلديات بالمواطنين، خصوصا البطالين الذين أودعوا طلبات الحصول على
مناصب عمل. وأمرت بإحصاء مناصب الشغل على مستوى الشركات والمقاولين
لامتصاص البطالة.
وجهت مصالح الوزير دحو ولد قابلية، أمس، تعليمات لولاة الجمهورية، تقضي
بفتح ”الحوار” مع المواطنين وعدم ”الاستهانة والاستخفاف” بمطالبهم، خصوصا
ما تعلق بالسكن والتشغيل. وقالت مصادر مطلعة لـ”الخبر” إن التعليمة جاءت
بلهجة ”التحذير من تكرار سيناريو أحداث الشغب والانتحار حرقا بالنار، الذي
تكررت مشاهده خلال أقل من أسبوع بشكل مقلق”.
وأعطت الوزارة صلاحيات للولاة من أجل ”اتخاذ القرار المناسب في حق
المنتخبين ورؤساء البلديات ومديري المصالح المعنية بالتشغيل في حالة وقوع
أي تجاوزات في التعامل مع المواطن”.
من جهة أخرى، أمرت الداخلية بإحصاء مناصب العمل الشاغرة في الشركات
ومؤسسات المقاولة والترقية العقارية، والبت بشكل عاجل في طلبات التوظيف
ومنح مناصب الشغل لطالبيها، دون أي ”تعقيد أو إطالة في دراسة الطلبات”. كما
أمرت بعقد اجتماعات مع أرباب العمل من أجل ”مطالبتهم بالتوظيف العقلاني
ولسكان البلديات والمناطق التي يتم فيها إنجاز المشاريع”. في مقابل ذلك،
أوضح رئيس الكنفدرالية العامة للمؤسسات الجزائرية، حبيب يوسفي، في تصريح
لـ”الخبر”، أنه ”يستحيل أن يتم توظيف البطالين، في حين أن الحكومة أصدرت
جملة من القوانين التي تسببت في كتابة شهادة وفاة المؤسسات”.
واستغرب المتحدث أن ”تتوجه الحكومة إلينا كمؤسسات خاصة، في الوقت الذي
نواجه صعوبات على كل المستويات”. واقترح المتحدث أن يتم أولا إعطاء الفرصة
للمؤسسات من أجل تطوير الإنتاج. واعتبر يوسفي أن ”المحيط الاقتصادي غير
ملائم لنمو المؤسسات، خصوصا ما تعلق بالقرارات التي اتخذت فيما يتعلق
بالاعتمادات البنكية، التي تلزم المؤسسات بإيداع مبلغ من المال لمدة 4
أشهر، في انتظار استقدام المواد الخام من الخارج”.
وتنعكس مختلف الإجراءات التعجيزية على دائرة الإنتاج، ما يؤدي حتما إلى
ارتفاع التكلفة وارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية، وتؤثـر على القدرة
الشرائية للمواطن. ولم يخف يوسفي ”وجود إرادة لدى أصحاب المؤسسات من أجل
فتح مناصب العمل، لكن إذا قدمت تسهيلات لتطوير الإنتاج”.
وانتقد رئيس الكنفدرالية الممارسات غير المسؤولة التي جعلت من نتائج
الثلاثية ومن العقد الاقتصادي والاجتماعي مجرد حبر على ورق، بدليل أن لا
شيء من المتفق عليه طبق في الميدان.
ويبقى تحسين محيط المؤسسة هو الحل الوحيد لخلق مناصب الشغل، في ظل ما
يحدث من ”تجاوزات” تخص حرمان الشركات الخاصة، خصوصا في مجال الترقية
العقارية، من المشاريع السكنية في إطار برنامج رئيس الجمهورية، ما دفع إلى
تسريح المئات من العمال عبر الوطن.
وفي هذا الشأن، قال نائب الرئيس، محمد فرنجي، إن ”وزير السكن حرمنا من
الحصول على مشاريع في انتظار صدور قانون الترقية العقارية، الذي تمت
المصادقة عليه أول أمس من طرف المجلس الشعبي الوطني، ونطالب بأن يتم
التراجع عن مواده العقابية من طرف مجلس الأمة’