لأولوية في السكنات ستعطى للجيش، الأمن والدّرك

كشف محمد يرفع، رئيس لجنة الدفاع الوطني بالمجلس الشعبي الوطني، عن تخفيض مدة أداء الخدمة الوطنية للشباب إلى سنة واحدة، بدلا من ثمانية عشر شهرا مثلما هو معمول به حاليا.

أكد محمد يرفع، رئيس لجنة الدفاع الوطني بالبرلمان أمس، في تصريح خص به ''النهار'' استحالة تطبيق مبدإ الإحترافية في المؤسسة العسكرية، الذي نادى به الرئيس بوتفليقة يوم إصداره لقرار إعفاء كل شاب تجاوز سن الثلاثين مؤهل لأداء الخدمة الوطنية ولم يؤديها من إلزامية أدائها، بدون القيام بتقليص مدّة أداء الخدمة الوطنية إلى سنة واحدة بدلا من 18 شهر، وأفاد المتحدث بأن تقليص هذه المدة إلى 12 شهرا بدلا من 18 ، سيطبق لا محالة حتى تتمكن المؤسسة العسكرية من العمل بمبدإالإحترافية، وأشار إلى أنّ المجلس الشعبي الوطني سيرفع رسميا شهر ماي القادم لائحة من المطالب إلى وزارة الدفاع الوطني، تؤكد من خلالها على التقليص من مدّة أداء الخدمة الوطنية، كون آخر المعلومات المتوفرة لديه، تؤكد على أن مصالح الوزارة ستبدي موافقتها على هذا المطلب، حتى تتمكّن من العمل بمبدأ الإحترافية الذي نادى إليه وزير الدّفاع الوطني القائد الأعلى للقوات المسلحة عبد العزيز بوتفليقة. وأشار المتحدث، إلى أنّه سينظّم شهر ماي القادم يوما برلمانيا، يحضره إطارات ممثلين لوزارة الدفاع الوطني، يتم خلاله التطرق إلى كيفية تطبيق مبدإ الإحترافية في المؤسسة العسكرية والنتائج التي ستترتب عنه.

إلى جانب ذلك، أفاد محمد يرفع، بأن مصالح وزارة الدفاع الوطني قد شرعت رسميا في تطبيق قرار الرئيس بوتفليقة الصادر مؤخرا، والقاضي بالتسوية النهائية لوضعية كل المواطنين الشباب البالغين 30 سنة فما فوق بتاريخ 31 ديسمبر 2011 ، والمؤهلين لتأدية الخدمة الوطنية والذين لم يؤدوها، وأكدّ بأنّ هذا الإعفاء يتم من غير شروط، وأنّ كل من تقدم بملف مستوفيا الشروط قد استفاد من الإعفاء.

وكان الرئيس بوتفليقة قد قرّر نهاية شهر فيفري المنقضي التسوية النهائية لوضعية كل المواطنين الشباب البالغين 30 سنة فما فوق، بتاريخ 31 ديسمبر 2011 ، والمؤهلين لتأدية الخدمة الوطنية والذين لم يؤدوها، حيث أوضح البيان الصادر عن رئاسة الجمهورية؛ أنه ''في إطار تطهير وضعية المواطنين إزاء الخدمة الوطنية وامتدادا للإجراءات المتّخذة للتكفل بانشغالات الشباب، قرّر رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني، التسوية النهائية لوضعية المواطنين الشباب البالغين من العمر 30 سنة فما فوق، بتاريخ 31 ديسمبر 2011 والمؤهلين إلى تأدية الخدمة الوطنية، والذين لم يؤدها بعد''.وأضاف البيان أنّ ''المسؤولين المعنيين بوزارة الدفاع الوطني، قد تلقوا تعليمات لتنفيذ الإجراءات الملائمة، لتجسيد هذا القرار خلال السنة الجارية''.

كما أشار بيان رئاسة الجمهورية؛ إلى أنّ ''مخطط رزنامة لتسوية وضعية المواطنين المعنيين بهذا الإجراء، سينشر في وسائل الإعلام العمومية''.

يذكر أنّ إجراءات العفو هذه التي أقرها الرئيس بوتفليقة ليست الأولى، حيث قام مع بداية عهدته بالعفو عن  عشرات الآلاف من الشباب، الذين كانوا مقيّدين بأداء واجب الخدمة الوطنية، حيث وقفت عائقا أمام حصولهم على مناصب عمل بسبب بطاقة الخدمة الوطنية، وواجهوا مشاكل كبيرة في قبول ملفاتهم، بسبب اشتراط المؤسسات العمومية وحتى بعض المؤسسات الخاصة، إثبات الوضعية تجاه الخدمة الوطنية.

أفاد محمد يرفع، رئيس لجنة الدفاع الوطني بالمجلس الشعبي الوطني، بأنّ الأولوية في الإستفادة من برنامج المليون وحدة سكنية في طبعته المقبلة، ستعطى لعناصر الجيش الوطني الشعبي، وأعوان الأمن ورجال الدرك الوطني، وقال في تصريح خص به ''النهار'' أمس، ''أفراد الجيش، أعوان الأمن ورجال الدرك لابد وأن يستفيدوا من كافة الإمتيازات التي تضمن لهم العيش حياة كريمة، فبعد الزيادات التي تم إقرارها في الأجور، فلابد من توفير سكنات لائقة لهم نظير المهمّة التي يقومون بها، والتي تخدم المصلحة العليا للبلاد والشعب من خلال السهر على توفير الأمن.